دوکتور روستار تره کی
با تشکر از استاد محترم
دوکتور م،عثمان روستار تره کی
مبانی حقوقی جنگ در افغانستان
ــ
مقاومت یا بغاوت ؟
در 7 اکتوبر 2007 م در شهر فرانکفورت کانفرانس صلح افغانستان دایر گردید . این نوشته جا به جایی بیانیه شفاهی نویسنده در قالب « لفظ قلم » است که طی آن به سوال بزرگ و حیاتی مشروعیت جنگ در افغانستان در روشنایی قوانین بین المللی پاسخ ارائه شده است .
متن بشتوی مضمون قبلآ از نظر خوانندگان گذشته است .
حمله ائتلاف بین المللی ضد تروریزم به افغانستان از همان آغاز کار از نظر حقوقی چندان قابل توجیه معلوم نمیشد.
مداخله موسسه ملل متحد ( م ، م ) در معرکه برای دادن مبنای حقوقی به پروگرام جنگ ضد تروریزم وضع را پیچیده تر ساخت: م ، م در مواردی تحت تآثیرقدرت های حاکم در عرصه سیاست جهانی ، خارج نورم های حقوق بین المللی فیصله صادر کرد .
توقع میرفت که ائتلاف نظامی بین المللی به مرور زمان لااقل برخورد جنگی خود را در افغانستان با موازین حقوق بین المللی تطابق بدهد. چنین نشد:ائتلاف از موضع باطل با بمباردمان های پئ در پی هوایی و فیر های زمینی موجب قتل هزاران افغان بیگناه شد .
انگیزه نوشتن مضمون رویدست که دران صرفآ از اصول دفاع شده است ، شنیدن اخبار روزمره استخوان سوز کشتار افغان ها توسط قوت های مهاجم خارجی است .
به مشکل میتوان بیش ازین نظاره گر بی تفاوت کشتار غیر قابل توجیه افغانانی شد که در موضع دفاع از حق حاکمیت ملی قرار دارند.
قصد اصلی تحریر این نامه اثبات مظلومیت مردم افغانستان ، دفاع از اصول و قرار دادن حق به جایگاه اصلی و طبعی آنست .
مقدمه :
قرن ها جنگ یگانه وسیله حل منازعات بین المللی شناخته میشد.
پس از جنگ عمومی اول به کمیت و شدت برخورد های مسلحانه افزود شد. حقوق بین المللی ضعیف تر ازان بود که بتواند جنگ ها را مهار کند.
با ایجاد جامعه ملل ( 1919) برای جلوگیری از اعمال قوه برای حل منازعات بین المللی یک
ساختار قانونی دریافت شد.
پکت « بریان کلوگ» ( 26 اگست1928 ) با برداشتن گام بلند به جلو ، استفاده از جنگ را به
مثابه وسیله حل منازعات بین المللی با پذیرفتن استثنای « حق دفاع مشروع » که قبلآ در عرف حقوقی وجود داشت ، منع کرد.
( در 1932 دایره المعارف ، حق دفاع مشروع را چنین تعریف کرد: « حق دادن جواب فوری و فی المجلس از جانب کشور معروض به حمله بکشور متعرض» ).
در 1945 با ایجاد م ، م اتکآ به جنگ در حل اختلافات بین المللی منع شد ( ماده 2 و 4 منشور ) و
کلیه برخورد های مسلح غیر قانونی اعلام گردید. این اصل که کلیه منازعات باید به مبنای احکام فصل 7 منشور از طرق مسالمت آمیز حل گردد، پذیرفته شد .
فصل 7 منشور ( ماده 51 ) به استثنای قبلی « حق دفاع مشروع » ، استثنای دیگری را علاوه کرد که طبق آن جنگ مجاز شناخته شد. این استثنآ ظهور تهدید به امنیت و صلح بین المللی تلقی گردید .
امریکا و م ، م در تهاجم به افغانستان به هردو استثنایی که نام برده شد به مثابه استناد حقوقی اتکآ کردند.
شورای امنیت در مصوبات 12 و 28 سپتامبر 2001 ( نمبر 1368 و 1373 ) « حق غیر قابل انکار
دفاع مشروع انفرادی یا جمعی را مطابق منشور » برای امریکا شناخت ، و به عملیات نظامی عدالت
بدون مرز ، روپوش قانونی داد.
در 7 اکتوبر 2001 امریکا به جواب عمل ترورستی 11 سپتامبر 2001 در مرکز تجارتی و وزارت دفاع ، عملیات نظامی « عدالت بدون مرز » را علیه افغانستان ، سازمان داد .
علی الرغم ظاهر اصولی این عملیات در چوکات اصل دفاع مشروع ، چنان معلوم میشود که موازین
حقوق بین المللی و اصولیت حاکم بر مناسبات بین المللی پامال شده است .
اول ـ تفسیر افراطی از حق دفاع مشروع :
در فیصله شورای امنیت از حق دفاع مشروع تفسیر عجولانه و افراطی صورت گرفته است . این
چیزی است که مبانی حقوقی جامعه بین المللی را زیر سوال میبرد.
از نظر حقوق تعاملی وحقوق بین المللی حق دفاع مشروع صرفآ در برابر تعرض agression آنهم از جانب یک دولت مطرح میشود .
سوال مهم اینست که آیا میتوان حمله انتحاری ترورستی علیه مرکز تجارتی نویارک را آنطوریکه اسامبله عمومی م ، م به آن برخورد کرده است (مصوبه 3344 مورخ 14 دسامبر 1974 ) به عنوان
یک تعرض شناخت ؟
ائتلاف نظامی امریکا ـ انگلیس که علیه حکومت طالبان دست به تهاجم زدند ، حمله ترورستی به مرکز تجارتی نویارک را به بن لادن و القاعده نسبت داده اند نه به حکومت طالبان یا دولت افغانستان.
در اطلاعاتیکه از طرف ادارات استخباراتی امریکا قبل از حادثه نویارک پخش شد ، به این مطلب پافشاری صورت گرفته بود که القاعده در افغانستان فعال مایشآ است و مستقل عمل مینماید. بنآ حمله
حکومت طالبان به امریکا امر منتفی است.
از نظر م ، م آنچه به حساب مسئولیت طالبان باقی ماند همانا پناه دادن به القاعده و کمپ های تمرینات آنست .
طالبان قبل از حادثه نویارک با عدم اعتنآ به فیصله شورای امنیت ( نمبر 1267 مورخ 15 اکتوبر
1999) دال به تسلیم دهی بن لادن « بیک مرجع با صلاحیت » ( به دلیل اتهام در دست داشتن در
انفجارات اگست 1998 بر ضد سفارت های امریکا در کینیا و تانزانیا ) مقصر قلمداد شدند . فیصله
شورای امنیت به احکام فصل 7 منشور اتکآ میکند که طبق آن دول عضو م ، م نباید میزبان گروه
های مسلح تروریست باشد. بنآ عدم التفات طالبان به تسلیم دهی بن لادن و همراهان زمینه تهاجم
امریکا و انگلستان را به افغانستان با تمسک به اصل حق دفاع مشروع فراهم آورد.
موقف م ، م و جورج بوش ( 7 اکتوبر 2001 ) در اینکه صرفآ کمک به جا به جایی تاسیسات یک
سازمان ترورستی در قلمرو یک دولت ، دولت متذکره را شریک حمله تروریست میسازد ، مظهر دادن توسعه خطرناک به مفهوم حق دفاع مشروع به خرچ حقوق بین المللی است. به این معنی که
ساحه مداخله کشوریکه خود را معروض به حمله میداند به گمان بعضآ ناوارد موجودیت باند های ترورستی ، در سراسر کره زمین انکشاف پیدا میکند. به تعبیر دیگر توسل به حق دفاع مشروع به شیوه پیشگیرانه مطرح میشود و انگیزه اشتعال جنگ های وقایوی قرار میگیرد. این شیوه از سال ها به این طرف از سوی اسرائیل در سرزمین های اعراب به جلو برده میشود . امریکا پس از حادثه نویارک به آن بُعد جهانی داد.
اصل حق دفاع مشروع بصورت قطع با جنگ وقایوی جور نمیآید . چه جنگ وقایوی حق را از حالت
دفاعی به حالت تعرضی منحرف میسازد.
به مشکل میتوان مداخله امریکا در افغانستان را در محدوده حق دفاع مشروع ارزیابی کرد. این مداخله حق را از محتوای اصولی اش بیرون کرد و راه را برای حل منازعات به شیوه پخپل سر یعنی
بدون احترام به قوانین بین المللی مساعد ساخت.
دوم ـ موارد اعتراض بر موقف اسامبله عمومی و ائتلاف ضد تروریزم :
چار مورد اعتراض در تعبیر اسامبله عمومی و امریکا و انگلیس از شیوه درک مفهوم تعرض مطرح میشود :
1 ـ اگر بپزیریم که طالبان دارای ساختار قوی حکومتی نبودند ، باید قبول کنیم که این طالبان نبودند
که القاعده را پناه دادند. بلکه القاعده خود افغانستان را به پایگاه فعالیت های ترورستی خود تبدیل کرد.
2 ـ مصوبه اسامبله عمومی مفهوم دقیق تعرض را که طبق تعامل حقوق حمله یک دولت بر دولت دیگر است ، در نظر نمیگیرد .
3 ـ مصو به موصوف رویه قضائی Jurisprudence را در زمینه از نظر میاندازد.
داستان رویه قضایی که دران امریکا یک طرف قضیه است، ازین قرار است :
از 1978 تا 1979 در نیکاراگوآ « سموزا» که تحت حمایت امریکا بود ، حکومت میکرد.
در 1978 اپوزیسیون در جبهه « ساندنیست » گرد آمد و بکمک کیوبا و شوروی حکومت سموزا را سقوط داد . این بار گروه های ضد انقلابی، در جبهه « کانترا » بکمک مالی و نظامی امریکا علیه
حکومت ساندنیست قیام کرد.
حکومت ساندنیست به دیوان عدالت بین المللی ( د ، ع ، ب ) عارض شد و امریکا را متهم به تعرض بالای نیکاراگوا نمود.
دیوان در حکم 27 جون 1986 خود کمک تسلیحاتی و لوژستیک امریکا به شبه نظامیان یاغی را
به معنی تعرض نپذیرفت. به تعبیر دیگر از دادن بسط و توسعه به مفهوم تعرض خود داری کرد .
ازانچه گفتیم چنین استنباط میشود که مبتنی به رویه قضایی کمک سیاسی و لوژستیک طالبان به
بن لادن و حواریون نمیتواند تهداب برای توجیه تعرض حکومت طالبان به امریکا باشد .
4 ـ کمسیون حقوق بین المللی م ، م در اگست 2001 لایحه یی را تدوین کرد که طی آن محک های
تثبیت مسئولیت دولت ها در قبال اعمال بیرونی شان تعریف گردید.
طبق لایحه متذکره برای تعیین مسئولیت یک دولت در رابطه به فعالیت یک گروه ، باید دولت توانمندی« کنترول» و صدور« حکم» گروه مذکور را داشته ( ماده 8 ) و آن تحرکات گروه را « رهبری » کند که به حمله و تعرض بالای کشور دیگری می انجامد .
سه عنصر سازنده مسئولیت دولت یعنی صدور دستور ، کنترول و رهبری ، در رابطه طالبان و القاعده مطرح نیست. طالبان هیچگونه اتوریته اخلاقی و سیاسی بالای القاعده نداشتند. برعکس این القاعده بود که گاهگاهی بر مسند صدور امر و نهی بالای طالبان قرار میگرفت.
ضعف حکومت طالبان از نظر سیاسی ناشی ازین بود که از یک سو شناسایی بین المللی نداشت
و ازجانب دیگرملیشیای طالب در حالت جنگ با مخالفین قرار داشت. ازین گذشته موسسات سیاسی
و حقوقی مکمل تشکیلات دولتی در بطن نظام حکومتی طالبان تعبیه نشده بود. بنآ حکومت به مفهوم واقعی آن وجود نداشت .
ازین رو نمیتوان مدعی شد که حکومتی که به مفهوم حقوقی وجود نداشت ، در عقب یک گروه مسلح
قرار بگیرد و مسئول تعرض بالای دولت دیگری قیاس شود.
سوم ـ شرایط استفاده اصولی از حق دفاع مشروع :
استفاده از حق دفاع مشروع مستلزم فراهم شدن شرایط معینی است. از جمله :
1 ـ خسارات ضد حمله باید از خسارات ناشی از حمله تجاوز نکند. این اصل در منشور ملل متحد درج نیست. بلکه از حقوق تعاملی شامل حق دفاع مشروع شده است.
خسارات ضد حمله ائتلاف ضد تروریست در افغانستان ( بیش از 30 هزار کشته ) 10 مرتبه بیشتر از خسارات حمله ترورستی به نویارک ( 3 هزار تن ) برآورد شده است.
2 ـ دولت مستحق ضد حمله در ارائه جواب باید صرفآ به اتخاذ تدابیر « محتاطانه موقتی » تا زمان تصمیم شورای امنیت دست بزند. این تجویز که در ماده 51 منشور درج است ، بعدآ به شورای امنیت
این حق را قایل میشود که برای تآمین صلح و امنیت بین المللی بعوض کشور معروض به تعرض
اقدامات لازم را رویدست بگیرد :
شورای امنیت واقعیت این را که آیا حمله صورت گرفته و دفاع مشروع قابل توجیه است و یا خیر
تعیین مینماید. با مداخله شورای امنیت تحرکات جنگی ضد حمله متوقف میشود ، صلاحیت دولت
متصدی حق ضد حمله در تعیین متعرض ، شیوه مقابله با وی و اهداف قابل وصول از طریق ضد
حمله از میان میرود .
شورای امنیت در فیصله 1368 آمادگی خود را برای مقابله با حملات ترورستی و مبارزه با تروریزم در کلیه اشکال آن طبق منشور م ، م اعلام نمود . امریکا پس از اصرار زیاد اعضای شورای
امنیت، تجویز آغاز جنگ را بدست آورد . اما بعدآ یکه تاز میدان جنگ شد و هیچگاهی حاضر به قبول مداخله و کنترول شورای امنیت در عملیات نظامی ضد تروریزم نگردید .
شاید عدم عضویت امریکا در دیوان جزای بین المللی ( این دیوان جنایات جنگی را رسیدگی مینماید ) مشوق آنکشوردر پیشبرد منفردانه اهداف جنگی و زیاده روی ها در عملیات نظامی شده باشد .
3 ـ قصد ضد حمله باید انضمام بخشی از خاک کشور دیگر و یا سقوط نظام سیاسی آن نباشد.
در مورد افغانستان بخش اخیر اصل متذکره نیز مراعات نشد.
قبل از حمله بر افغانستان امریکا از طریق صدور اعلامیه های دنباله دار حکومتی نیت خود را
در اسقاط حکومت طالبان آشکار ساخت. از جمله :
ـ اعلامیه 20 اکتوبر 2001 جورج بوش در مورد تخریب زیر بناهای حاکمیت طالبان .
ـ اعلامیه 13 اکتوبردر رابطه به جلوگیری از حادثه مشابه نویارک.
ـ خطابه 12 اکتوبر در موضوع برچیدن حکومت طالبان .
ـ خطابه 21 اکتوبر « کولن پاول » در موضوع استقرار حکومت جدید.
4 ـ برای اینکه حق دفاع مشروع وجهه اصولی دریافت نماید، باید ضد حمله دارای « موُثریت » باشد. به همین منظور باید به« سرعت » جنبه عملی بگیرد و از گرایش « انتقام جویی اقتضائی » در طویل المدت برکنار باشد.
بیانیه خطاب به ملت جورج بوش( 7 اکتوبر 2001 ) آگنده از روحیه انتقام جویی نسبت به طالبان بود.
شورای امنیت با قرار گرفتن در موضع امریکا ، اعتبار اصل دفاع مشروع را از سطح یک وسیله اصولی ارائه جواب به تعرض به افزار کینه و انتقام پائین آورد.
اما شرط « سریع بودن ضد حمله » در وضع بغرنج مناسبات بین المللی موجود ، چندان عملی به نظر نمیرسد: جا به جایی قشون و سازماندهی یک ستراتژی نظامی ایجاب وقت زیادی را مینماید.
امریکا نمیتوانست قبل از 7 اکتوبر دست به مداخله در افغانستان بزند.
چارم ـ نقص حاکمیت ملی :
در آستانه حمله امریکا به افغانستان ، مصوبه 1386 شورای امنیت ( 18 ـ 19 نوامبر 2001 ) در
حالیکه تروریزم را خطری برای صلح و امنیت جهانی تلقی کرد و استعمال قوه را علیه آن مجاز شمرد ، روی احترام حق حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان تآکید نمود.
قابل توجه است که م ، م با در نظر گرفتن رعایت استقلال و حق حاکمیت ملی دولت ها ، به امریکا اجازه دخول در جنگ علیه « دولت » دیگر و یا « جبهه گیری در جنگ داخلی » برای از میان برداشتن یک حکومت را نداد .
« کوفی عنان » منشی عمومی وقت م ، م روی این مطلب تآکید کرد که امریکا نباید از بحران موجود برای سقوط حکومت طالبان که در تطبیق پروژه اقتصادی امریکا ( پایپ لاین ) در افغانستان
مانع ایجاد نموده اند ، سؤاستفاده کند.
در 24 سپتامبر کوفی عنان ضمن ارائه راپور سالیانه به اسامبله عمومی گفت که خسارات وارده
به امریکا از طریق حادثه نویارک ، حق اجرای هر عملی را به بهانه مبارزه ضد تروریزم به آنکشور
نمیبخشد .
در جلسه سالیانه اسامبله عمومی همه نمایندگان متفق بودند که مقابله ضد تروریزم نباید دست آویز
قلع و قمع مبارزات آزادی خواهی و حق لایزال تعیین سرنوشت مردم را بدسترس امریکا بگذارد:
وزیر خارجه ایرلند ( بریان کوون ) اظهار کرد که : « مردم افغانستان نباید بهای گزاف قصور طالبان یا بن لادن را به پردازد ».
سفیر آلمان ( دیترکستروپ ) گفت : « مبارزه ضد تروریزم میباید در چوکات احترام مطلق به موازین حقوق سازماندهی شود » .
رئیس جمهور وقت فرانسه ( شیراک ) در 19 سپتامبر طی کانفرانس مشترک با سر منشی عمومی
م ، م گفت : « جواب ضد حمله امریکا باید شامل حال تروریست های شناخته شده و یا کشور هائی باشد که شواهد کافی حمایت از تروریست های شناخته شده در مورد شان جمع آوری شده باشد » .
منشی عمومی م ، م در یک پروگرام تلویزیونی ای، بی ، سی به جواب « دیان سویر » خبرنگار
امریکایی در اینکه هرگاه امریکا سقوط حکومت طالبان را وسیله کشانیدن تروریست ها به پای محاکمه تلقی کند ، مصوبه اسامبله عمومی سرنگونی حکومت افغانستان را احتوآ خواهد کرد یا نه ؟
جواب نه ارائه کرد. وی افزود : مصوبه قبلی طالبان را به سپردن بن لادن ملزم ساخته است. هرگاه
طالبان به آن تمکین نکنند ، معروض به تعزیرات خواهند شد. تغییر نظام فقط بسته به اراده مردم
افغانستان است.
« کولن پاول » باری به عنوان عکس العمل در برابر اعتراضات گسرده جهانی در رابطه به حمله
احتمالی به افغانستان به صراحت گفت : امریکا برای دفاع منافع خود هر باریکه صواب بداند ، به
تنهائی عمل خواهد کرد .
امریکا زیر بار توصیه های م ، م و ملاحظه رعایت حقوق بین المللی و احترام به حق حاکمیت ملی افغانستان نرفت.
علی الرغم آنهمه مخالفت ها در 7 اکتوبر امریکا و انگلستان از حمله نظامی خود به افغانستان م ، م را مطلع ساختند.
با حمله متحدین غربی به افغانستان واضحآ حاکمیت دولت ، مافوق حقوق بین المللی قرار گرفت.
امریکا به استناد حقوق بین المللی این حق را داشت، که به هدف تعقیب بن لادن به مثابه شخص مظنون به افغانستان لشکر بکشد و با حکومت طالبان بجنگد . اما از نظر قوانین بین المللی از میان
بردن حکومت برحال و تعویض آن به یک حکومت دلخواه مهاجم ، اقدام فاقد مشروعیت است .
با نقص حاکمیت ملی ، افغانستان به میدان تاخت و تاز قوای ائتلاف نظامی بین المللی تبدیل گردید
که طی آن بسیاری از اصول حقوق داخلی و خارجی پامال شد. کشور های مهاجم :
ــ افغانستان را به لابراتوار آزمایش جدید ترین سلاح تبدیل کردند ( مثلآ طیارات اکتشافی تورنادوی
آلمان بار اول مورد آزمایش قرار گرفت ) .
ــ زندان ها در داخل کشور ایجاد کردند. افغان ها را به زندان های بیرون کشور انتقال دادند.
ــ با بمباردمان های هوایی و عملیات زمینی هزاران افغان را سر به نیست کردند .
نتیجه
ــ چنین به نظر میرسد که حقوق بین المللی به تعبیر کلاسیک خود که دران مناسبات دولت ها را استعمال قوه تنظیم میکرد ، رجعت داده شده است : اعمال زور با دست آویز قرار دادن اصل دفاع
مشروع و حمایت منافع حیاتی دولت ، سایه سنگین بر مناسبات بین المللی انداخته است.
حقوق بین المللی معروض به بحران ناشی از زیاده روی در استفاده از حق حاکمیت دولتی شده است.این زیاده روی در مورد افغانستان استفاده افراطی از حق حاکمیت دولتی توسط امریکا است.
ــ امریکا برای پیاده نمودن پروگرام نام نهاد « عدالت بدون مرز » در بخش عمده بیرون الزامات حقوقی موسسات بین المللی از جمله م ، م عمل نمود .
ــ نا رسایی های م ، م در بخش « ساختاری » ( به خصوص شورای امنیت ) و «صلاحیت» ( صدور امر و نهی ) به نوبه خود زمینه پخپل سری را در عرصه مناسبات بین المللی فراهم آورده است: ائتلاف بین المللی در افغانستان بدون اعتنآ به م ، م به مثابه پاسبان حقوق بشر، از موازین این
حقوق در رابطه به زندانیان سیاسی و قوانین جنگ تخلفات بی شماری نموده است .
ــ مشروعیت حضور ائتلاف نظامی بین المللی در افغانستان بسیار ضعیف و عملیات نظامی شان
که طی آن هزاران افغان کشته شده است ، از نظر حقوقی ، غیر قابل توجیه است .
ــ نظام سیاسی ایکه توسط قوای خارجی با سقوط قهری حکومت برحال طالبان شکل گرفته است ،
ازان قوت حقوقی و مشروعیت برخوردار نیست که حفظ آن پیش شرط مذاکره با مقاومت تلقی شود.
ــ غیر اصولی بودن حضور قوای خارجی بصورت اتوماتیک برخی اعمال ویرانگر شان از جمله
بمباردمان ها و پروگرام رویدست سم پاشی مزارع تریاک را غیر قابل توجیه میسازد .
ــ ائتلاف نظامی بین المللی که در تهاجم به افغانستان از اصول تخلف کرده است ، به مشکل میتواند
پیام آور حاکمیت قانون وصلح در کشور باشد.
ــ مقابله موجود با قوای خارجی که در هسته آن طالبان قرار دارند ، مقاومت برای احیای حق حاکمیت ملی است .
ــ روستار تره کی در دفاع ازین مقاومت که با انبوهی از جذبات و گرایش های افراطی آلوده شده است با داشتن امید قوی انفصال « اصول » از « جذبات » ، در موضع برحق قرار دارد . « پایان »
فرانسه
25 سپتامبر 2007
دوکتور م ، ع ، روستار تره کی
مآخذ :
Corten : Opération « Liberté immuable », une extension abusive du concept
de légitime défense, 2002.
Sicilianos : L’autorisation par le Conseil de Sécurité de recourir à la force, 2002.
Condorelli : Où va le droit international, 2001.
Zourek : La définition de l’agression et le droit international, 1957.
N’Guyen : La légitime défense d’après la charte de l’ONU, 1948.
E. Giraud : La théorie de la légitime défense, 1934.
W. Wengler : L’interdiction du recours à la force , 1985
Brière : Le droit de juste guerre, 1938.
H. Wehberg : Le problème de la mise de la guerre hors la loi, 1928.