حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان برای یک دیدار چهار روزه از آمریکا، وارد واشنگتن شده است.

قرار است آقای کرزی در این سفر با باراک اوباما، رئیس جمهوری، هیلاری کلنتون، وزیر خارجه و رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا دیدار کند.

علاوه بر این، دیدارهای جداگانه میان ده وزیر کابینه کرزی با همتایان آمریکایی شان صورت خواهد گرفت.

این سفر پس از آن صورت می گیرد که اظهارات تند رئیس جمهور کرزی در انتقاد از غرب، تنشهایی را در روابط دو کشور ایجاد کرد.

آقای کرزی چند روز پس از گفتگو با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در کابل، سازمان ملل متحد و غرب را به دست داشتن در تقلب های انتخابات ریاست جمهوری کشورش متهم کرد و گفت که "خارجی ها می خواستند حکومت مزدور (در افغانستان) روی کار بیاید."

این اظهارات از سوی کاخ سفید "تکان دهنده" تلقی شد، اما بلافاصله آمریکا در پی ترمیم روابط کشورش با اداره تحت رهبری حامد کرزی برآمد و وزرای خارجه و دفاع آمریکا در گفتگو های تلویزیونی، حمایت خود را از رئیس جمهور کرزی اعلام کردند.

'خودداری از انتقاد'

همزمان با سفر آقای کرزی به آمریکا، واشنگتن پست در گزارشی نوشته است که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا به مقامات آمریکایی دستور داده تا از انتقاد از اداره به رهبری آقای کرزی در کابل خودداری کنند.

در این گزارش به نقل از آقای اوباما آمده که رئیس جمهور کرزی همکار مهمی برای آمریکا در افغانستان است و آمریکا نیاز دارد حداقل تا چهار و نیم سال دیگر با او همکار باشد.

از مسایل مهم دیگر در این دیدار، یکی آمادگی افغانستان برای برگزاری مذاکرات صلح با طالبان است و آگاهان می گویند، آقای کرزی تلاش خواهد کرد تا حمایت آمریکا را از این طرح بدست آورد.

طالبان و فساد دولتی

آقای کرزی در نظر دارد بزودی جلسه بزرگی را با بزرگان قومی و نمایندگان گروه های مختلف کشور در کابل برگزار کند و مسئله گفتگو و آشتی احتمالی با طالبان را با آنها در میان بگذارد.

اما این جرگه که قرار بود قبل از سفر آقای کرزی به آمریکا برگزار شود، تا پس از این سفر به تاخیر افتاد.

مسئولان گفتند که یکی از دلایل آن این بود که آمریکا می خواست در مورد ماهیت این جلسه بیشتر بداند.

از این رو، به نظر می رسد بحث گفتگو با طالبان، از مسایل مهم مطرح در دیدار مقامات افغان و آمریکایی خواهد بود.

از سوی دیگر، ناظران باور دارند که آمریکا می خواهد مبارزه با فساد دولتی در افغانستان با جدیت بیشتری ادامه یابد.

مقامات افغان با آنکه وجود فساد را در دولت می پذیرند، اما نهادهای بین المللی غیردولتی را در زمینه فساد در افغانستان قسما مقصر می دانند.

آغاز روند خروج سربازان آمریکایی از افغانستان در سال 2011 نیز از دیگر موارد قابل نگرانی برای افغانستان بوده است که به نظر آگاهان امور، در گفتگوهای واشنگتن مطرح خواهد شد.

قرار است آقای کرزی همراه با همتای آمریکایی خود، در ادامه این سفر، در برابر خبرنگاران نیز حاضر شوند

کشف هفت قطعه سنگ تاریخی سرقت شده در هرات

اعضای کابینه جدید افغانستان به مجلس نمایندگان معرفی شدند که بیشتر اعضای آن را وزیران سابق تشکیل می دهند و آنها عمدتاً در مقامهای کلیدی ابقا شده اند.

این وزیران را قسیم فهیم، معاون رئیس جمهوری افغانستان به مجلس معرفی کرد.

او در سخنان خود گفت دلیل این که آن عده از وزیران پیشین که مقامهای خود باقی مانده اند، این است که آنها "با ابتکار و تخصص" کار کرده اند، اما او توضیحات بیشتری در این مورد ارائه نکرد.

بر اساس این فهرست، عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع، حنیف اتمر، وزیر داخله/کشور، عمر زاخیل وال، وزیر مالیه/دارایی، اسماعیل خان، وزیر انرژی، سرور دانش، وزیر عدلیه/دادگستری هستند که در مقامهای سابق خود ابقا شده اند.

آصف رحیمی، وزیر زراعت/کشاورزی، امیرزی سنگین وزیر مخابرات، حسن بانو غضنفر، وزیر امور زنان، ژنرال خداداد، وزیر مبارزه با مواد مخدر و فاروق وردک، وزیر معارف/آموزش و پرورش، از دیگر وزیران پیشنهادی هستند که در مقامهای پیشین خود باقی مانده اند.

انوارالحق احدی، وزیر پیشنهادی اقتصاد در کابینه گذشته وزیر دارایی بود که از مقام خود استعفا کرده بود و سید مخدوم رهین، وزیر پیشنهادی اطلاعات و فرهنگ، در کابینه اداره موقت و دولت انتقالی هم در همین مقام کار کرده بود.

عنایت الله نظری، وزیر پیشنهادی عودت مهاجران هم در اداره موقت آقای کرزی در همین مقام بود و وحیدالله شهرانی، وزیر پیشنهادی معادن در کابینه گذشته آقای کرزی وزیر تجارت بود.

براساس فهرست پیشنهادی، تنها هشت تن از چهره های جدید شامل این فهرست شده اند، اما آنها از افراد تاثیرگذار شمرده نمی شوند و در مقامهای نه چندان کلیدی معرفی شده اند:

میرزا حسین عبداللهی، وزیر فواید عامه، غلام محمد ییلاقی، وزیر تجارت، حامد گیلانی، وزیر سرحدات، اقوام و قبائل، اسماعیل منشی، وزیر کار و امور اجتماعی، عنایت الله بلیغ، وزیر حج و اوقاف، محمدالله بتاش، وزیر حمل و نقل، ویس احمد برمک، وزیر توسعه روستایی و عبیدالله عبید، وزیر تحصیلات عالی.

شماری از این افراد پیش از این هم در مقامهای بالایی در حکومت های گذشته افغانستان کار کرده اند. آقای ییلاقی وزیر تجارت دولت مجاهدین در سال های هفتاد خورشیدی بود و در حال حاضر مشاور ارشد وزیر تجارت است و آقای عبید رئیس دانشگاه طبی کابل است.

آقای برمک معاون کنونی وزیر توسعه روستایی، حامد گیلانی، پسر سید احمد گیلانی و معاون مجلس سنا و آقای بتاش از کارمندان نهاد ریاست جمهوری هستند. آقای عبداللهی کار در سازمان های غیردولتی را در کارنامه خود دارد و کارمند وزارت وزارت معارف، شهرداری و اداره اصلاحات اداری هم بوده است.

شماری از این افراد هم در شمار چهره های مشهور نیستند و از گذشته آنها اطلاعات زیادی در اختیار رسانه ها قرار نگرفته است.

در فهرست پیشنهادی وزرای خارجه، شهرسازی و همچنین رئیس اداره امنیت ملی و دادستانی کل معرفی نشده اند. گفته می شود سرنوشت وزیر خارجه پس از کنفرانس لندن، که اوائل سال آینده میلادی برگزار خواهد شد، مشخص می شود.

بر اساس فهرست پیشنهادی، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولان تبدیل به دو وزارت شده که بخش های کار امور و اجتماعی به عنوان یک وزارت و بخشهای شهدا و معلولان به عنوان وزارتخانه جداگانه معرفی شده است. ولی این موضوع با واکنش منفی مجلس روبرو شد و در مجلس تنها برای وزیر پیشنهادی کار و امور اجتماعی یک کرسی گذاشته شد.

گفته می شود که آقای کرزی کسی دیگر را به عنوان وزیر شهدا و معلولان معرفی کرده بود، ولی او به دلیل مخالفت مجلس در مجلس او حضور نیافت.

به همین دلیل مجلس نمایندگان تصمیم گرفت تا زمانی که این موضوع در نشست روز یکشنبه مجلس حل نشده است، در باره تایید یا رد وزیران پیشنهادی رایگیری نخواهد کرد.

مجلس نمایندگان در اجلاس فردا، ۳۰ قوس/آذر، سوابق تحصیلی و کاری وزیران پیشنهادی را بررسی می کنند و در نشست بعدی خود در باره تایید یا رد آنها رایگیری خواهد کرد.

قرار بود آقای کرزی دو هفته پس از ادای سوگندش به عنوان رئیس جمهوری اعضای کابینه جدید خود را به مجلس معرفی کند، اما فشارهای گوناگونی که گفته می شود از سوی محافل داخلی و خارجی در این زمینه وجود داشت، معرفی آنها به تاخیر افتاد.

فهرست وزیران پیشنهادی:

۱. وزیر دفاع: عبدالرحیم وردک
۲. وزیر داخله: حنیف اتمر
۳. وزیر انرژی و آب: اسماعیل خان
۴. وزیر مالیه: عمر زاخیلوال
۵. وزیر عدلیه : سرور دانش
۶. وزیر معارف: فاروق وردک
۷. وزیر تحصیلات عالی: عبیدالله عبید
۸. وزیر حج و اوقاف: عنایت الله بلیغ
۹. وزیر فواید عامه: میرزا حسین عبداللهی
۱۰. وزیر اطلاعات و فرهنگ: سید مخدوم رهین
۱۱. وزیر صحت: محمد امین فاطمی
۱۲. وزیر زراعت: محمد آصف رحیمی
۱۳. وزیر اقتصاد: انوارالحق احدی
۱۴. وزیر معادن: وحیدالله شهرانی
۱۵. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی : امیرزی سنگین
۱۶. وزیر تجارت و صنایع: غلام محمد ییلاقی
۱۷. وزیر احیا و انکشاف دهات: ویس احمد برمک
۱۸. وزیر کار و امور اجتماعی: اسماعیل منشی
۱۹. وزیر ترانسپورت و هوانوردی: محمدالله بتاش
۲۰. وزیر امور زنان: حُسن بانو غضنفر
۲۱. وزیر عودت مهاجران: عنایت الله نظری
۲۲. وزیر سرحدات، اقوام و قبائل: سید حامد گیلانی
۲۳. وزیر مبارزه با مواد مخدر: ژنرال خداداد

رنگین دادفر اسپنتا، سرپرست وزارت خارجه افغانستان در نامه ای سرگشاده به حامد کرزی، رئیس جمهوری این کشور انتقادهای کم سابقه ای را علیه دادستانی کل مطرح کرده است.

این نامه که در چند روزنامه امروز، ۲۸ قوس/آذر، در کابل منتشر شد، عمدتاً در پاسخ به سخنان اخیر فضل احمد فقیریار، معاون دادستانی کل است که گفته بود نام آقای اسپنتا شامل فهرستی است که به مجلس نمایندگان ارائه شده است.

گفته می شود که در این فهرست نام های ۲۱ تن از مقامات ارشد دولتی متهم به فساد مالی، از جمله ۱۵ عضو کنونی و گذشته کابینه افغانستان شامل است.

آقای فقیریار در یک نشست خبری در روز پنجشنبه، ۲۶ قوس، از موجودیت نامهای آقای اسپنتا و حنیف اتمر، وزیر داخله (کشور) در این فهرست خبر داد، اما تاکید کرد که آنها در فساد دولتی دست نداشته اند.

آقای فقیریار گفت که نام آقای اتمر به دلیل سوالاتی درمورد اسناد تحصیلی او به پارلمان داده شده و آقای اسپنتا نیز امضایش در پای قراردادی دیده شده که میان وزارت حج و اوقاف و یک شرکت خصوصی بسته شده و بعداً مشخص شد که در این قرارداد اختلاس صورت گرفته است.
اما سرپرست وزارت خارجه در نامه تازه خود ضمن ارائه توضیحاتی در باره رد این اتهام، انتقادهای شدیدی را علیه دولت، به ویژه دادستانی کل مطرح کرده است.

وزیر خارجه در نامه خود خطاب به رئیس جمهوری، دولت تحت رهبری او را "عدالت ستیز" خوانده و نوشته که "در این دستگاه بی سر و ته حقیقت باژگونه می شود و میهن فروشان، خریداران وطن را به سخره می گیرند."

آقای اسپنتا همچنین در این نامه نوشته است: "نماینده دستگاه بیکاره سارنوالی (دادستانی کل)، که به دیگران تهمت می بندد، باید بداند که اگر در دستگاه عدالت ستیز کنونی، هرزه سرایی های او بی مجازات بماند، روزی خواهد رسید تا ناگزیر شود حساب این بی مسئولیتی را پس بدهد."

او افزوده است: "من در مصاف های ایدئولوژیک هراس ندارم."

'هیاهو'؟

آقای اسپنتا که نامش در فهرست وزیران پیشنهادی، که امروز به مجلس نمایندگان معرفی شدند نبود، تاکید کرده که در محیط کاری اش در وزارت خارجه فساد را تحمل نکرده و منابع مالی زندگی اش همواره به نیروی "قلم و فکرش" فراهم کرده است.

او خطاب به آقای کرزی نوشته است: "اگر دستگاه دادستانی شما و این همه هیاهو در باره مبارزه با فساد جدی است، پس باید مجدانه در پی کار رفت و نه این که با عزت و کرامت انسانها بازی کرد."

آقای اسپنتا در ادامه افزوده است: "با آنکه می دانم سودی نخواهد داشت، امروز از دستگاه دادستانی شما شکایت می کنم و عذرخواهی معاون سارنوالی را نیز نمی پذیرم."

همچنین او در گفتگویی با بی بی سی گفت که قصد او از انتشار این نامه این بوده است که به دادستانی کل "به شدت لازم" هشدار بدهد که با او دیگر "بازی" نکند و مقامهای دادستانی بدانند که "با این آتش نمی شود بازی کرد".

سرپرست وزارت خارجه افزود: "من خواستم که از طریق نامه سرگشاده یک بار دیگر نگرانی خود را از طریق رئیس جمهوری به افکار عمومی مردم افغانستان برسانم که در افغانستانی که این قدر فساد، دزدی و غارت مال مردم وجود دارد، اگر یک گپ از دهان کسی بیرون شد، شما بیست بار هم تکذیب کنید، مردم به ندرت باور می کنند."

با این حال آقای اسپنتا تاکید کرد که رئیس جمهوری افغانستان "کاملاً پشتیبان" او است، او را بخوبی می شناسد و از شرایط زندگی او از نزدیک آگاهی دارد.

او در آغاز نامه اش تاکید کرده که این نامه برای "دادخواهی نیست، چرا که می دانم دادگری در این نظام حرف بیهوده ای است."

در اثر یک حمله انتحاری در شهر کابل، پایتخت افغانستان، چندین غیرنظامی کشته و زخمی شده اند.

صبح سه شنبه 15 دسامبر (24 قوس/آذر) صدای انفجار شدیدی از نزدیکی یک مهمانسرای مورد استفاده سازمان ملل متحد واقع در محله وزیر اکبر خان کابل شنیده شد و در پی آن، دود غلیظی از محل انفجار برخاست.

وزارت داخله (کشور) افغانستان گفته است که در این انفجار هشت نفر کشته و حدود چهل تن دیگر زخمی شده اند.

مقامات می گویند، تمامی قربانیان این انفجار، غیرنظامیان افغان هستند.

یک شاهد عینی در محل حادثه گفت که یک موتر (خودرو) با شیشه های دودی، پس از آنکه نزدیک مهمانسرای "هیتال" رسید، از سرعت خود کاست و بعد انفجار عظیمی روی داد.

خانه احمد ضیا مسعود، معاون سابق رئیس جمهوری افغانستان که در نزدیکی محل انفجار واقع بوده، خسارات گسترده ای دیده است.

مقامات می گویند، حداقل دو نفر از محافظان امنیتی آقای مسعود در این انفجار کشته شده اند. هنوز مشخص نیست که آقای مسعود در زمان حمله در خانه خود بوده یا نه.

شماری از سفارتخانه های خارجی و دفاتر سازمان های امدادرسانی بین المللی نیز در محله وزیر اکبر خان قرار دارد.

تلویزیون های محلی تصاویری را از محل حادثه پخش کردند که شیشه های شکسته ساختمانهای نزدیک به این محل و ماموران پلیس را نشان می دهد که راههای منتهی به آن را مسدود کرده اند.

همچنین، تعدادی آمبولانس به محل وقوع انفجار اعزام شده تا زخمی های حادثه را به بیمارستان انتقال دهند.

افزایش خشونتها

انفجار روز دوشنبه در حالی صورت گرفت که کنفرانس سه روزه ای در مورد مبارزه با فساد اداری، با حضور حامد کرزی، رئیس جمهوری و شماری از مقامات ارشد افغانستان در ساختمان وزارت خارجه در کابل آغاز به کار کرده است.

دریاسالار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز روز گذشته در کابل با حامد کرزی دیدار کرد.

دریاسالار مولن که در آستانه اعزام سربازان بیشتر آمریکایی به افغانستان به این کشور سفر کرده بود، هشدار داد که خشونتها در افغانستان احتمالا افزایش خواهند یافت.

پایتخت کابل در سال های اخیر شاهد بمب گذاری های انتحاری، پرتاب راکت و حملاتی بوده که شورشیان طالبان مسئول آنها شناخته شده اند.

اواخر ماه اکتبر سال جاری، افراد مسلح یکی از مهمانسراهای مورد استفاده سازمان ملل در محله شهرنو کابل را هدف حمله قرار دادند که به درگیری با ماموران دولتی منجر شد.

در جریان این حمله چند نفر از جمله پنج کارمند خارجی سازمان ملل در کابل جان خود را از دست دادند.

رئیس جمهوری افغانستان جامعه جهانی را متهم کرد که در کنار دولت افغانستان، دولت دیگری بوجود آورده است که سبب افزایش فساد اداری در این کشور شده است.

حامد کرزی، در یک کنفرانس ملی مبارزه با فساد در کابل گفت که کمکها و قراردادهای خودسرانه خارجی ها، حکومت افغانستان را ضعیف کرده و راه را برای فساد هموار کرده است.

دولت افغانستان از مدتی پیش به این سو با فشارها و انتقادهای تند جامعه جهانی در زمینه مبارزه با فساد دولتی مواجه بوده است.

برخی از کشورهای کمک دهنده به افغانستان هشدار داده اند در صورتی که مبارزه با فساد پیگیری نشود، کمک های غیرنظامی خود به این کشور را قطع خواهند کرد.

دولت افغانستان کنفرانس سه روزه را در کابل راه اندازی کرده که هدف آن جستجوی راه های عملی مبارزه با فساد اداری خوانده شده است.

حمایت خارجی؟

این نخستین همایش دولت افغانستان در واکنش به انتقادهای جامعه جهانی برای مبارزه با فساد اداری است.

حامد کرزی در این همایش که در آن برخی از سفرای کشورهای خارجی نیز حضور داشتند، از جامعه جهانی گلایه کرد که در افزایش فساد نقش داشته اند.

او گفت که خارجی ها به برخی از ادارات دولتی به شکل خودسرانه پول و امکانات می دهند.

آقای کرزی گفت: "زمانی که حکومت ضعیف شد، مامورش از رئیس جمهوری خود نترسید، از رئیس شورا و سنا و وزرا و معاونین نترسید، و معاشش (حقوق) را خارجی برایش داد و موتر (خودرو) ضد گلوله اش را هم خارجی برایش داد، فکر می کند که من پشتیبان دارم و کسی مرا چیزی گفته نمی تواند."

او افزود: "بخشی از فساد زائیده همین مساله است و این مساله باعث ایجاد حکومتی موازی با حکومت افغانستان شده است."

دفاع از شهردار کابل
 

آقای کرزی علاوه بر جامعه جهانی، از ساختار اداری دولت افغانستان نیز انتقاد کرد و گفت که یکی از اهداف اصلی شرکت کنندگان این کنفرانس طی روزهای بعدی، ساده سازی روند اجرات اداری خواهد بود.

رئیس جمهوری افغانستان همچنین گفت که با استفاده جویی های مالی در دولت خود مبارزه جدی خواهد کرد.

بدنبال فشارهای جامعه جهانی، مقامهای عدلی و قضایی افغانستان اقداماتی را برای محاکمه برخی از کارمندان بلند پایه دولتی به اتهام دست داشتن در فساد آغاز کردند.

عبدالاحد صاحبی، شهردار کابل از جمله این مقام ها است که از سوی یک دادگاه در کابل به اتهام اختلاس به چهار سال زندان محکوم شد.

ولی شهردار کابل نه تنها زندانی نشد، بلکه در کنفرانس امروز حضور داشت و آقای کرزی با زیر سوال بردن حکم دادگاه، عملا از او دفاع کرد.

'استراتژی جدید'

در کنفرانس ملی مبارزه با فساد اداری برعلاوه مقامات حکومت، اعضای پارلمان، نمایندگان نهادهای جامعه مدنی، شماری از دیپلمات های خارجی و کارشناسان نیز شرکت دارند.

انتظار می رود شرکت کنندگان این کنفرانس در دو روز آینده، روی جستجوی راه های عملی مبارزه با فساد و تدوین استراتژی جدیدی در این زمنیه بحث کنند.

تشکیل چنین کنفرانسی از تعهدات آقای کرزی در مراسم ادای سوگند وی به عنوان رئیس جمهوری افغانستان در انتخابات دوم این کشور بود.

حامیان بین المللی افغانستان به ویژه آمریکا انتظار دارند آقای کرزی در دومین دور کاری خود اقدامات جدی تری را در زمینه مبارزه با فساد انجام دهد.

اما در تقابل با این انتظار، رئیس جمهوری افغانستان بخش مهمی از مسئولیت فساد ادرای در کشورش را به دوش جامعه جهانی می اندازد.

دادستان کل افغانستان گفته است که دو وزیر پیشین حمل و نقل، رئیس پیشین شرکت هواپیمایی آریانا و شهردارهای پیشین بلخ، هرات و ننگرهار متهم به فساد مالی هستند.

اسحاق الکو، دادستان کل افغانستان در یک نشست خبری در کابل اعلام کرد که عنایت الله قاسمی و حمیدالله قادری، وزیران پیشین حمل و نقل(ترانسپورت) و نادر آتش، رئیس پیشین شرکت آریانا، شهرداران شهرهای هرات، مزار شریف و جلال آباد شامل این افراد هستند.

آقای الکو گفت که آقایان قادری، قاسمی و آتش در حال حاضر در خارج از کشور به سر می برند و از طریق پلیس بین المللی، انترپل، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند.

او گفت: "پرونده های آقای قادری و آقای قاسمی زیر بررسی است، ما زیاد کوشش کردیم، راستش که اول از همه پول را از آنها بگیریم. اول آنها پول دولت را بدهند و مجازات آنها بعداً بررسی می شود."

دادستان کل همچنین گفت: "دوسیه (پرونده) آقای آتش در دفتر است و جلب (احضار) او را از انترپل تقاضا کرده ایم... آقای آتش رفته است آمریکا."

آقای الکو همچنین در این نشست گفت که شماری از وزیران کنونی و پیشین، شماری از معاونان وزیران، چند والی پیشین و کنونی و برخی از مقامهای بلندپایه در کابل و ولایات، متهم به دست داشتن در فساد هستند.

او گفت که در محاکمه شهرداران، روسا و معاونان وزیران مشکلی وجود ندارد، اما در باره کشاندن وزیران متهم به دادگاه نیاز به تشکیل دادگاه ویژه است که در قانون اساسی افغانستان پیشبینی شده است.

دادستان کل افزود که او به حامد کرزی، رئیس جمهوری و دادگاه عالی پیشنهاد کرده است که این دادگاه ویژه در چارچوب دادگاه عالی تشکیل شود.

به گفته او، به محض این که این دادگاه تشکیل شد، وزیران متهم به دادگاه کشانده خواهند شد. او گفت: "دلائل الزام موجود است، هر وقتی که این محکمه تشکیل شد، دوسیه ها (پرونده ها) را می فرستیم."

بر اساس قوانین افغانستان، تشکیل این دادگاه نیازمند تصویب قانون ویژه ای است که صلاحیت ها و چگونگی کار آن در این قانون مشخص شده باشد. دادگاه عالی می گوید پیشنویس چنین قانونی را به شورای ملی افغانستان پیشنهاد کرده است.

ولی عبدالمالک کاموی، سخنگوی دادگاه عالی می گوید اگر رئیس جمهوری به دادگاه صلاحیت دهد، امکان محاکمه وزیران متهم در دادگاههای دیگر هم وجود دارد.

این در حالی است که اتهام فساد علیه مقامهای پیشین، که آقای الکو نامهای آنها را ذکر کرد، پیش از این هم مطرح شده بود. اما این مقامهای پیشین زمانی که عبدالجبار ثابت دادستان کل بود به دادگاه حاضر نشده بودند.

به نظر بسیاری ها، زمانی که این مقامهای پیشین در افغانستان حضور داشتند، دادستانی کل نتوانست پرونده های آنها را تکمیل کند، اکنون که بیشتر آنها در خارج از کشور به سر می برند، دشوار است که پرونده های آنها تکمیل شود.

اسحاق الکو در این نشست نامهای وزیران و دیگر مقامهای بلندپایه که شامل مقامهای متهم هستند را فاش نکرد و افشای نامهای آنها را موکول به زمان تثبیت جرم آنها از سوی دادگاه کرد.

اخیراً دولت افغانستان تحت فشار شدید بین المللی قرار داشته است که با فساد در ادارات دولتی این کشور مبارزه کند.

سازمان ملل، مقامهای آمریکایی و برخی رهبران اروپایی، که از منابع عمده کمک کننده افغانستان هستند، از حامد کرزی، رئیس جمهوری این کشور خواسته اند که برای ریشه کنی فساد برنامه عملی را در پیش گیرد.

شماری از کارشناسان در افغانستان به این باورند که اقدامات اخیر دادستانی کل این کشور، پاسخی است به نگرانی های غربی ها در باره فساد در ادارات دولتی افغانستان.

آقای کرزی گفته است که مقابله با فساد یکی از برنامه های اصلی او در پنج سال آینده است. او همچنین گفته است که هیچ فرد فاسدی را به کابینه جدید خود راه نمی دهد. اما منتقدان آقای کرزی ابراز تردید کرده اند که او بتواند با فساد در حکومت خود به آسانی مقابله کند.

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا می گوید که مصمم است پس از ۸ سال حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان، کار را در این کشور به سرانجام برساند.

آقای اوباما روز سه شنبه ۲۴ نوامبر در یک کنفرانس خبری گفته است که "به زودی" تصمیم خود را در مورد اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان اعلام خواهد کرد.

گزارش های برخی رسانه های آمریکا حاکی است که رئیس جمهوری این کشور قصد دارد ۳۴ هزار نیروی بیشتر به افغانستان اعزام کند.

آقای اوباما و مشاورانش مدت ها است در حال بررسی درخواست فرماندهی نیروهای آمریکایی در افغانستان برای افزودن ۴۰ هزار سرباز به اردوی آمریکا در این کشور هستند.

آقای اوباما گفته است که این بررسی ها "بسیار مفید" بوده و تأکید کرده که منافع استراتژیک آمریکا در این است که مطمئن شود القاعده دیگر نخواهد توانست در این منطقه فعالیت کند.

او گفت: "پس از هشت سال که ما یا منابع کافی و یا استراتژی لازم را برای پایان دادن به کارمان در افغانستان نداشته ایم، قصد من این است که کار را تمام کنیم".

پیش تر گزارش ها حاکی از آن بود که آقای اوباما دوشنبه این هفته با مشاوران ارشد خود جلساتی داشته که یکی از موضوعات مهم آن مساله افغانستان بوده است.

رابرت گیبس سخنگوی کاخ سفید گفته بود که آقای اوباما اطلاعاتی را که برای این تصمیم گیری نیاز داشت، حالا در اختیار دارد.

سخنگوی کاخ سفید همچنین گفته بود که در جلسه دو ساعته ای که در آن وزیر دفاع، وزیر امور خارجه و جو بایدن، معاون آقای اوباما نیز حضور داشتند، برسر موضوع و سوالاتی که وجود داشت بحث شد.

رئیس جمهوری آمریکا همواره گفته است که محور استراتژی آمریکا برای افغانستان، خروج نیروهای این آمریکایی از افغانستان است.

ژنرال استانلی مک کریستال فرمانده نیروهای ناتو و ائتلاف در افغانستان، حدود سه ماه پیش درگزارشی از رئیس جمهوری آمریکا خواسته بود که نیروهای بیشتری را به افغانستان اعزام کند.

درخواست ژنرال مک کریستال بحث ها زیادی را در میان سیاستمداران آمریکایی برانگیخت، شماری از مقام های آمریکایی، از جمله سفیر این کشور در افغانستان گفتند که افزایش نیروها در افغانستان راه حل نیست و باید بیشتر به دولت افغانستان در مبارزه با فساد کمک شود.

پیش از این کاخ سفید اعلام کرده بود که هر نوع تصمیمی در مورد افزایش نیروهای این کشور در افغانستان وابسته به اقدامات دولت جدید در مبارزه با فساد است.

دیوید میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا خواستار تغییر در استراتژی افغانستان شده و دولت این کشور را ترغیب کرده با اعضای میانه روی طالبان گفتگو کند.

آقای میلیبند که در مقر پیمان ناتو در بروکسل صحبت می کرد گفت برای تضمین آینده افغانستان، باید یک اتئلاف سیاسی از جمله شامل شورشیان کنونی تشکیل شود.

وزیر خارجه بریتانیا گفت شورشیانی که به طور کلی از آنان به عنوان طالبان یاد می شود، در حقیقت یک رشته گروه های پیچیده تری هستند و باید بعضی از این گروه ها را متمایز کرده و آنان را در سیاست افغانستان مجددا ادغام کرد و در برخی موارد در دولت های محلی یا مرکزی نقشی به آنان واگزار نمود.

آقای میلیبند گفت نیروهای بین المللی و نیز افغان باید از مردم در برابر ارعاب طالبان محافظت کنند و پس از انتخابات آینده، دولت جدید افغانستان باید روابط با همسایگانش را تقویت کند.

وزیر خارجه بریتانیا همچنین از اعضای پیمان ناتو خواست در مسئولیت ها و سنگینی بار مناقشه افغانستان، سهیم شوند.

دیوید میلیبند گفت ارتش بریتانیا در جنگ با طالبان در جنوب افغانستان تلفات سنگینی داده است ولی در عین حال در برقراری امنیت برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور، موفقیت زیادی داشته است.

وی افزود هدف های بریتانیا از ماموریتش در افغانستان روشن است ولی اذعان کرد که مردم می خواهند بدانند آیا بریتانیا موفق خواهد شد یا نه.

موافقت طالبان با آتش بس

در تحولی دیگر، دولت افغانستان می گوید طالبان با آتش بس در یک ولایت موافقت کرده اند تا انتخابات ریاست جمهوری این کشور در آرامش برگزار شود.

یک سخنگوی ریاست جموری گفت توافق آتش بس به ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان مربوط می شود.

طالبان اظهار نظری در این باره نکرده اند.

وزیر خارجه بریتانیا بر حمایت کشورش از تلاش های دولت افغانستان برای پیوستن طالبان به روند سیاسی تاکید کرده است.

دیوید میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا که در مرکز مطالعات اسلامی آکسفورد سخنرانی می کرد گفت که از تلاش های دولت افغانستان برای پیوستن آن دسته از اعضای طالبان که مایل به ترک خشونت و پیوستن به روند سیاسی هستند، حمایت می کند.

آقای میلیبند همچنین گفته است که تامین صلح و ثبات در افغانستان همان گونه که به حضور نیروهای نظامی ارتباط دارد، نیازمند تلاش های گسترده سیاسی نیز است.

شماری از افراد بلندپایه پیشین طالبان، که در حال حاضر در کابل به سر می برند، نیز از امکان آغاز گفتگوهای صلح با طالبان سخن گفته اند.

اخیراً یک سناتور افغان و عضو پیشین گروه طالبان در گفتگویی با بی بی سی گفت که آغاز گفتگو با طالبان نیازمند "اعتمادسازی" است.

این عضو سابق گروه طالبان "حذف" نام های رهبران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل را از زمینه های عمده ایجاد فضای اعتماد میان دولت و طالبان دانسته است.

این در حالی است که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا هم از گفتگو با افرادی که آنها را "طالبان میانه رو" خوانده، حمایت کرده است.

موضوع گفتگو با طالبان ظرف چند سال اخیر از سوی دولت افغانستان بارها مطرح شده است، اما فرماندهان طالبان آغاز هرگونه گفتگویی را منوط به خروج نیروهای بین المللی از این کشور دانسته اند.

از سوی دیگر مقام های دولت افغانستان هم تاکید کرده اند که طالبان باید سلاح خود را به زمین بگذارند، قانون اساسی این کشور را احترام کنند و به فعالیت های سیاسی رو بیاورند.

این بار موضوع گفتگو با طالبان زمانی مطرح می شود که نبرد سنگینی میان ستیزه جویان طالبان و نیروهای ارتش افغانستان و ائتلاف تحت فرمان آمریکا در جنوب افغانستان به شدت ادامه دارد.

به گفته مقام های محلی افغان، این نبرد منجر به کشته شدن ۳۹ شورشی وابسته به گروه طالبان شده است. هم اکنون چهار روز از آغاز این نبرد در ولایت آشوب زده هلمند می گذرد.

در همین حال دریاسالار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا تاکید کرده که جلوگیری از "سقوط افغانستان به دست طالبان" ضروری است.

آقای مولن به کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفته است که طالبان قصد دارند بار دیگر بر افغانستان مسلط شوند.

این افسر ارشد نظامی آمریکا گفت: "آنها یک بار دیگر افغانستان را می خواهند (تصرف کنند)، ولی ما نمی توانیم به آنها و یا همراهان شان، که اعضای گروه القاعده هستند، این اجازه را بدهیم."

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا افزود: "ما نمی توانیم اجازه احیای پناهگاه های امنی را به آنان بدهیم که در سال ۲۰۰۱ حملات یازدهم سپتامبر را در آنجا (افغانستان) برنامه ریزی کردند."

با این حال دورنمای آغاز گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و شورشیان در این کشور دست کم در آینده نزدیک چندان روشن به نظر نمی رسد.

هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا می گوید حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان می تواند بهتر از این عمل کند.

خانم کلینتون که در یک برنامه گفتگوی تلویزیونی آمریکا صحبت می کرد هشدار داد تا هنگامی که حامد کرزی و وزیرانش پاسخگو نباشند، آمریکا از کمک های غیرنظامی بیشتر به افغانستان خودداری خواهد کرد.

هیلاری کلینتون گفت می خواهد در مورد این که دولت افغانستان در تمام سطوح به احتیاجات مردم واکنش نشان داده و خدمات مورد نیاز آنان را فراهم می کند، شواهد ملموسی را مشاهده کند.

وی همچنین گفت به اعتقاد او دولت آمریکا می تواند آمریکایی ها را متقاعد کند که می توان از جنگ در افغانستان پیروز بیرون آمد.

هیلاری کلینتون، اخیرا گفته بود که آقای کرزی در دور دوم ریاست جمهوری خود باید به فساد دولتی رسیدگی کند و نحوه اداره امور کشور را بهبود بخشد.

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا هم تاکید کرده است که آقای کرزی باید جدیت خود در مقابله با فساد را در عمل نشان دهد.

این اظهارات در حالی است که دادستان کل افغانستان گفته تحقیقات در باره اتهام ارتباط شماری از اعضای کنونی کابینه افغانستان با فساد، تکمیل شده است.

خبر تکمیل پرونده فساد علیه مقامهای بلندپایه دولت افغانستان در حالی گزارش شده که کشورهای کمک کننده به افغانستان، دولت این کشور را تحت فشار شدید قرار داده اند تا مبارزه با فساد را شدت بخشد.

گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا کمک های بین المللی به افغانستان را با میزان پیشرفت دولت این کشور در مقابله با فساد مرتبط دانسته است.

آمریکا دو هواپیمای نظامی را در اختیار وزارت دفاع افغانستان قرار داده است.

مقامات می گویند، براساس تفاهم نامه ای که میان دولت های آمریکا و افغانستان امضا شده، قرار است آمریکا تا سال 2011، بیست هواپیمای نظامی نوع C27 را به افغانستان کمک کند.

این هواپیماها به گفته مقامات، ظرفیت انتقال سی نفر را در یک وقت دارد.

نیروی هوایی افغانستان هنوز در عملیات های نظامی خود از تجهیزات و وسایل روسی استفاده می کند که از سالهای حضور ارتش سرخ در افغانستان به جا مانده است.

بیشتر این وسایل در طول سالهای گذشته به دلیل استفاده بیش از حد از آن، کارآیی خود را از دست داده است.

وزارت دفاع افغانستان می گوید تا سه سال آینده به کمک آمریکا تجهیزات نظامی را که در حال حاضر پیمان ناتو از آن استفاده می کند، جاگزین تجهیزات فعلی خواهد کرد.

ژنرال استنلی مک کریستال، فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان، هنگام تحویل دهی هواپیماهای نظامی به وزارت دفاع افغانستان، از نقش نیروی هوایی این کشور در عملیات های نظامی علیه گروه های مخالف دولت قدردانی کرد.

ژنرال مک کریستال گفت: "این نیروها در ردیابی طالبان و هدف قرار دادن آنان، انتقال نیروهای افغان و ائتلاف به محلاتی که نیاز است، در انتقال سربازان زخمی و رساندن تدارکات به نیروهای نظامی و مردم نیازمند نقش مهمی ایفا می کنند."

مقامات افغان همواره بر تجهیز نیروی هوایی این کشور تاکید داشته اند. وزارت دفاع افغانستان باور دارد که تقویت نیروی هوایی ارتش، به موثریت عملیات های این نیرو کمک می کند.

نیروی هوایی افغانستان در سال 1924 میلادی تاسیس شد. این کشور، نخستین هواپیماهای نظامی خود را از بریتانیا و اتحاد شوروی سابق خریداری کرده بود.

دادستان کل افغانستان گفته است که دو وزیر پیشین حمل و نقل، رئیس پیشین شرکت هواپیمایی آریانا و شهردارهای پیشین بلخ، هرات و ننگرهار متهم به فساد مالی هستند.

اسحاق الکو، دادستان کل افغانستان در یک نشست خبری در کابل اعلام کرد که عنایت الله قاسمی و حمیدالله قادری، وزیران پیشین حمل و نقل(ترانسپورت) و نادر آتش، رئیس پیشین شرکت آریانا، شهرداران شهرهای هرات، مزار شریف و جلال آباد شامل این افراد هستند.

آقای الکو گفت که آقایان قادری، قاسمی و آتش در حال حاضر در خارج از کشور به سر می برند و از طریق پلیس بین المللی، انترپل، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند.

او گفت: "پرونده های آقای قادری و آقای قاسمی زیر بررسی است، ما زیاد کوشش کردیم، راستش که اول از همه پول را از آنها بگیریم. اول آنها پول دولت را بدهند و مجازات آنها بعداً بررسی می شود."

دادستان کل همچنین گفت: "دوسیه (پرونده) آقای آتش در دفتر است و جلب (احضار) او را از انترپل تقاضا کرده ایم... آقای آتش رفته است آمریکا."

آقای الکو همچنین در این نشست گفت که شماری از وزیران کنونی و پیشین، شماری از معاونان وزیران، چند والی پیشین و کنونی و برخی از مقامهای بلندپایه در کابل و ولایات، متهم به دست داشتن در فساد هستند.

او گفت که در محاکمه شهرداران، روسا و معاونان وزیران مشکلی وجود ندارد، اما در باره کشاندن وزیران متهم به دادگاه نیاز به تشکیل دادگاه ویژه است که در قانون اساسی افغانستان پیشبینی شده است.

دادستان کل افزود که او به حامد کرزی، رئیس جمهوری و دادگاه عالی پیشنهاد کرده است که این دادگاه ویژه در چارچوب دادگاه عالی تشکیل شود.

به گفته او، به محض این که این دادگاه تشکیل شد، وزیران متهم به دادگاه کشانده خواهند شد. او گفت: "دلائل الزام موجود است، هر وقتی که این محکمه تشکیل شد، دوسیه ها (پرونده ها) را می فرستیم."

بر اساس قوانین افغانستان، تشکیل این دادگاه نیازمند تصویب قانون ویژه ای است که صلاحیت ها و چگونگی کار آن در این قانون مشخص شده باشد. دادگاه عالی می گوید پیشنویس چنین قانونی را به شورای ملی افغانستان پیشنهاد کرده است.

ولی عبدالمالک کاموی، سخنگوی دادگاه عالی می گوید اگر رئیس جمهوری به دادگاه صلاحیت دهد، امکان محاکمه وزیران متهم در دادگاههای دیگر هم وجود دارد.

این در حالی است که اتهام فساد علیه مقامهای پیشین، که آقای الکو نامهای آنها را ذکر کرد، پیش از این هم مطرح شده بود. اما این مقامهای پیشین زمانی که عبدالجبار ثابت دادستان کل بود به دادگاه حاضر نشده بودند.

به نظر بسیاری ها، زمانی که این مقامهای پیشین در افغانستان حضور داشتند، دادستانی کل نتوانست پرونده های آنها را تکمیل کند، اکنون که بیشتر آنها در خارج از کشور به سر می برند، دشوار است که پرونده های آنها تکمیل شود.

اسحاق الکو در این نشست نامهای وزیران و دیگر مقامهای بلندپایه که شامل مقامهای متهم هستند را فاش نکرد و افشای نامهای آنها را موکول به زمان تثبیت جرم آنها از سوی دادگاه کرد.

اخیراً دولت افغانستان تحت فشار شدید بین المللی قرار داشته است که با فساد در ادارات دولتی این کشور مبارزه کند.

سازمان ملل، مقامهای آمریکایی و برخی رهبران اروپایی، که از منابع عمده کمک کننده افغانستان هستند، از حامد کرزی، رئیس جمهوری این کشور خواسته اند که برای ریشه کنی فساد برنامه عملی را در پیش گیرد.

شماری از کارشناسان در افغانستان به این باورند که اقدامات اخیر دادستانی کل این کشور، پاسخی است به نگرانی های غربی ها در باره فساد در ادارات دولتی افغانستان.

آقای کرزی گفته است که مقابله با فساد یکی از برنامه های اصلی او در پنج سال آینده است. او همچنین گفته است که هیچ فرد فاسدی را به کابینه جدید خود راه نمی دهد. اما منتقدان آقای کرزی ابراز تردید کرده اند که او بتواند با فساد در حکومت خود به آسانی مقابله کند.

دادستان کل افغانستان گفته که تحقیقات در باره اتهام ارتباط شماری از اعضای کنونی کابینه افغانستان با فساد تکمیل شده است.

اسحاق الکو، دادستان کل افغانستان در گفتگویی با بی بی سی گفت که این افراد همراه با شماری از وزیران پیشین و چند مقام بلندپایه دیگر به فساد مالی متهم هستند و محاکمه وزیرانی متهم در این پرونده با تشکیل دادگاه ویژه آغاز می شود.

دادشتان کل افغانستان توضیح داده است که "قانون اساسی ما یک قید گذاشته که در مورد وزیران، مشخصا اعضای کابینه، باید محکمه اختصاصی دایر شود."

به گفته آقای الکو، اتهام مطرح شده علیه این افراد به دستبرد "میلیون ها دلار و میلیون ها افغانی" در نتیجه امضای قراردادها و خریدهای عمده دولتی ارتباط دارد.

اگر چه آقای الکو از ذکر نام متهمان این پرونده خودداری کرد، اما گفت که اگر دادگاه اتهام مطرح شده علیه این مقامها را درست بداند، اسامی آنها اعلام خواهد شد.

دادستان کل افغانستان گفت که شماری از این مقامها به دادگاه معرفی شده اند.

به گفته او، علاوه بر وزیران، اسامی شماری از "ژنرالان، معاونان وزیر، والی ها، روسا و فرماندهان پلیس" هم در میان متهمان به فساد دیده می شود.

اسحاق الکو افزود که پرونده اتهامی علیه این افراد تکمیل و به دادگاه فرستاده شده است.

دادستان کل گفت که بیشتر پرونده های مربوط به این اتهامات مراحل سه گانه دادگاه را پیموده و برخی از این مقامها "محکوم" هم شده اند هر چند محاکمه وزیران مستلزم تشکیل دادگاه اختصاصی است.

آقای الکو گفت که به حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان پیشنهاد کرده است که این دادگاه با موافقت دادگاه عالی تشکیل شود و وزیران متهم به آن معرفی شوند.

به گفته او، پرونده این وزیران تکمیل شده و به محض تشکیل دادگاه ویژه، برای رسیدگی به این دادگاه ارسال خواهد شد.

دادستان کل افغانستان گفت که وزیران پیشین که در حال حاضر در مقام وزارت نیستند هم در همین دادگاه محاکمه خواهند شد.

خبر تکمیل پرونده فساد علیه مقامهای بلندپایه دولت افغانستان در حالی گزارش می شود که کشورهای کمک کننده به افغانستان، دولت این کشور را تحت فشار شدید قرار داده اند تا مبارزه با فساد را شدت بخشد.

گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا کمک های بین المللی به افغانستان را با میزان پیشرفت دولت این کشور در مقابله با فساد مرتبط دانسته است.

باراک اوبا، رئیس جمهوری آمریکا هم تاکید کرده است که آقای کرزی باید جدیت خود در مقابله با فساد را در عمل نشان دهد و همچنین هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا روز گذشته گفت که آقای کرزی در دور دوم ریاست جمهوری خود باید به فساد دولتی رسیدگی کند و نحوه اداره امور کشور را بهبود بخشد.

فساد از چالش های عمده پیش روی دولت افغانستان شمرده می شود و به نظر کارشناسان، اگر آقای کرزی به این موضوع با جدیت بیشتر برخورد نکند، ممکن است اعتماد مردم افغانستان و جامعه بین المللی به دولت او کاهش یابد.

ارتش بریتانیا می گوید پنج سرباز این کشور در اثر تیراندازی یک پلیس افغان در جنوب این کشور کشته شده اند.

یک مقام ارتش بریتانیا در ولایت هلمند گفت که این پلیس افغان در ولسوالی نادعلی به روی یک پاسگاه پلیس آتش گشود و از محل فرار کرد.

مقامات گفته اند که تحقیقات در مورد این حادثه آغاز شده است.

برخی گزارشها حاکیست که این پلیس افغان با فرمانده خود مشکل داشته، اما منابع محلی گفته اند که طالبان در پی این حمله قرار دارند.

گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، مرگ سربازان بریتانیایی در این حمله را یک "ضایعه وحشتناک" خوانده است.

مرگ این سربازان، تعداد تلفات نظامی بریتانیا در افغانستان را از سال 2001 تا حالا، به 229 نفر می رسد.

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا امروز قانونی را امضا خواهد کرد که به فرماندهان نظامی آمریکا در افغانستان اجازه می دهد به اعضای طالبان که اقدامات خشونت آمیز علیه دولت افغانستان را کنار گذاشته اند، پول بدهند.

این گونه پرداخت های مجوز دار به طور گسترده توسط فرماندهان آمریکا در عراق مورد استفاده است. آنها به پیکارجویان پول می دهند تا متقاعدشان کنند گروه خود را رها کنند.

یک میلیارد و سیصد میلیون دلاری که برای "برنامه واکنش اضطراری فرماندهان آمریکایی در عراق و افغانستان" (سی ایی آر پی)، در نظر گرفته شده است در اصل برای پاکسازی جاده ها از مین و مواد منفجره، حفر چاه و تامین سایر کمک های انسانی اضطراری برای مردم عراق و افغانستان بوده است.

اما دقیقا ذکر نشده است که فرماندهان نظامی تا چه میزانی از این بودجه را اجازه دارند صرف جذب شورشیانی کنند که از اقدام های خشونت آمیز در دو کشور دست کشیده اند.

ریچارد لیستر، گزارشگر بی بی سی در واشنگتن، به نقل از حامیان برنامه سی ایی آر پی می گوید که این برنامه کمک کرده است که حدود نود هزار عراقی که پیشتر شهروندانی متخاصم تلقی می شدند، گروه های شبه نظامی محلی تشکیل دهند و از شهرک ها در مقابل پیکارجویان محافظت کنند.

گفته شده است که این برنامه به کاهش خشونت در عراق کمک کرده است. اکنون این برنامه قرار است در افغانستان اجرا شود.

بنا به یک ماده قانونی که در لایحه دفاعی سالانه آمریکا درج شده است، فرماندهان نظامی می توانند از بودجه برنامه سی ایی آر پی برای "جذب پیکارجویانی که از خشونت علیه دولت افغانستان دست کشیده اند و همچنین بازگرداندن آنها به جامعه افغان" استفاده کنند.

سناتور کارل لوین، رئیس کمیته سرویس های مسلح در سنای آمریکا، می گوید به نظر او فرماندهان نظامی از بودجه جدید برای پرداخت اعضای سابق طالبان در افغانستان استفاده خواهد شد تا آنها به محافظت از محل زندگی خود کمک کنند.

بی بی سی سی یک نوار ویدئویی را به دست آورده که در آن دیده می شود که پلیس افغانستان سلاح و تجهیزات شان را به جنگجویان طالبان می دهند.

این رویداد در شمال افغانستان اتفاق افتاده، جایی که اخیراً دستخوش ناامنی های بی سابقه ای شده است.

این نوار ویدئویی، که به دست بی بی سی رسیده ظاهرا به وسیله تلفن همراه توسط یکی از جنگجویان طالبان فیلمبرداری شده است.

در این فیلم دیده می شود که حدود بیست مامور پلیس ملی افغانستان با یونیفورم رسمی در حال تحویلدهی تفنگ ها، شاجورها و چنته های (خشابها) خود به جنگجویان طالبان هستند. نیروهای پولیس ملی با خود سه موتر (خودرو) موسوم به "رینجر" دارند.

در نوار دیده می شود که یک فرمانده پلیس در جمع شورشیان طالبان قرار دارند و نه تنها هیچ نشانه ای از درگیری میان دو طرف وجود ندارد، بلکه رفتار خشنی بین دو طرف دیده نمی شود.

به علاوه این، بعد از واقعه، و بعد از اینکه تمام سلاحها در اختیار طالبان قرار می گیرد، ماموران پلیس سوار بر موترهای خود می شوند، با طالبان خدا حافظی می کنند و محل را براحتی ترک می کنند و طالبان نیز به سوی آنها دست تکان می دهند.

مقام های افغان می گویند که این حادثه در ناحیه "دهنه غوری" ولایت بغلان، در شمال افغانستان اتفاق افتاده، ولایتی که در این اواخر به طور غیرمنتظره ای شاهد افزایش فعالیت های طالبان بوده است.

دست داشتن و کمک پلیس با شورشیان طالبان از مدتی به این سو مطرح است. این مساله نگرانی های بسیاری را در پی داشته است.

وزارت داخله افغانستان می گوید تحقیقات در مورد این که این حادثه چگونه روی داده است، جریان دارد و قرار است نتایج آن هم بزودی اعلام شود.

در عین حال برخی از ناظران افغان نیز این احتمال را مطرح می کنند که ممکن است نیروهای پلیس در کمین طالبان افتاده و مجبور به معامله و تحویل دادن سلاح خود شده اند.